يستخدم كثيرون كلمات «المحامي» و«المستشار القانوني» وكأنها تعني الشيء نفسه، لكنها في الإمارات ليست كذلك، والفرق مهم إذا كان موضوعك قد يصل إلى المحكمة.
المحامي يترافع والمستشار يقدّم المشورة
يميّز القانون الإماراتي المنظّم لمهنتي المحاماة والاستشارات القانونية بين الاثنين؛ فالمحامي مقيّد للترافع أمام المحاكم وتمثيل الموكلين في الجلسات، أما المستشار القانوني فيقدّم المشورة ويصوغ المستندات ولا يترافع أمام المحاكم.
القيد مرتبط بالمحكمة ودرجتها
يتحدد حق المحامي في الترافع بالجهة التي قُيّد لديها وبالدرجة التي قُيّد فيها. فقد يكون القيد لدى وزارة العدل الاتحادية أو لدى الجهة القضائية في إمارة بعينها، ويُمنح بحسب الدرجة: الابتدائي ثم الاستئناف ثم التمييز بعد خبرة إضافية. والقيد في جهة لا يمنح تلقائياً حق الترافع في جهة أخرى.
لماذا يهمّك ذلك؟
- إذا كان نزاعك قد يصل إلى المحكمة، فإن تكليف محامٍ من البداية يعني أن من يقدّم لك المشورة يمكنه أن يمثّلك أيضاً.
- إذا احتاج موضوعك إلى محكمة لم يُقيَّد أمامها محاميك، فعليه أن يخبرك بذلك قبل التكليف ويوضح كيف سيُتعامل معه.
- يجب أن يشمل خطاب التكليف المكتوب المشورةَ والتمثيلَ كليهما.
أسئلة تطرحها قبل التكليف
- هل أنت محامٍ مقيّد؟ وأمام أي محاكم ودرجات؟
- من سيتولّى موضوعي بنفسه ويحضر الجلسات؟
- ماذا سيشمل خطاب التكليف؟ وكيف تُحتسب الأتعاب والمصاريف؟
- كيف ستُطلعني على المستجدات؟ وكم مرة؟
والمحامي الجيد يجيب عن هذه الأسئلة بوضوح. ومؤسسنا محامٍ مقيّد أمام المحاكم الاتحادية ومحاكم رأس الخيمة بدرجتَي الابتدائي والاستئناف، ونصارح موكلينا منذ البداية إذا احتاج الموضوع إلى جهة أخرى.